براساس قانون برنامه ۵ ساله سوم و اجرای ماده ۱۹۲ بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده ۱۹۲ دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت می­کند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامه­ریزی و بودجه بندی دولتی انجام می­گیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده ۱۹۲ که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار می­گردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده می­گردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده ۱۹۲ از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات می­باشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و …) برای ارائه خدمات فراهم می­گردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام می­گیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده ۱۹۲ نیز با مشکلات عدیده­ای مواجه می­شود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده ۱۹۲ یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.